متن : الخامس - إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد ، فإن تعدد فالأغلب استعمالا و إطلاقا ، فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر ، و يمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب . پنجم شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كيل و وزن و نقد را وقتى مطلق گذاردند منصرف است به آنچه از اين سه در شهر عقد متعارف مىباشد مشروط به اينكه از آنها يك ميزان بيشتر در بلد عقد متعارف نباشد . پس اگر متعدد باشد آنچه بحسب استعمال و اطلاق غلبه بر ديگران دارد مناط و ملاك مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : و در صورتى كه استعمال و اطلاق در كيل و وزن و نقد مختلف باشند يعنى مثلا در بلد عقد دو كيل رائج استكه يكى از نظر اطلاق غلبه داشته و ديگرى از حيث استعمال در اينكه مناط ترجيح را اطلاق قرار داده يا استعمال جاى تأمل و نظر است . و ممكن است بگوئيم در چنين مواردى بايد متعاقدان كيل يا