ناگفته نماند بيان اخير كه بواسطه آن اصل و ظاهر با هم متوافق شدند تنها در فرض دوم ( يعنى مورد قسم خوردن بايع ) جارى است و آن را در مورد اول نمىتوانيم تقرير كرده و بدين وسيله كلام مشترى را در آن فرض هم با اصل موافق نموده و هم با ظاهر زيرا در فرض اول مشترى موقع كيل يا وزن حاضر نبوده پس وقتى مال را از بايع دريافت كرد نمىتوانيم نفس قبض و سكوتش را به منزله اعتراف بوصول حقّش بوى قرار دهيم حتى اگر اعتراف هم بكند مبنى بر ظاهر بوده و زمينه اعتراض بعدى براى وى محفوظ است از اينرو در فقره اول از مسئله مشترى چون كلامش با اصل موافق است چه آنكه عدم وصول حقش با او است مىتوان او را منكر قرار داد و بيان ديگرى در آن نمىتوان قائل شد . قوله : ان لم يكن حضر الاعتبار : مقصود از [ اعتبار ] كيل يا وزن كردن مبيع است . قوله : لاصالة عدم وصول حقه اليه : تعليل است براى تقديم قول مشترى بر بايع و وجه قسم خوردن وى . چه آنكه بنابر تعريفى كه براى منكر در كتاب قضاء و شهادات كرده و گفته‌اند منكر آن است كه قولش با اصل موافق باشد و مدّعى بر خلاف آن است وى در اين فرض منكر بوده و بايد قسم بخورد . قوله : احلف البايع : ضمير مستتر در [ احلف ] به مشترى راجع است . قوله : عملا بالظاهر : تعليل است براى تقديم قول بايع بر مشترى و وجه قسم خوردن وى ، چه آنكه بنابر تعريفى كه