متوقف بر خراب نمودن مبيع است از باب مقدمه واجب قاعدتا نبايد ارش آن را بايع به مشترى بپردازد چه آنكه اين امر بمصلحت مشترى بوده و او صاحب منفعت است بنابراين چه وجهى براى ارش مىباشد جواب گرچه تفريغ بر بايع واجب و انهدام مبيع در مورد فرض از باب مقدمه واجب بر او لازم مىباشد و چون اين امر بمصلحت مشترى است على القاعده غرامت و ارش به عهده خود مشترى بايد باشد ولى درعين‌حال مىتوان گفت بر بايع اقباض مبيع فارغا عن غيره واجب و تكليف است و چون عمل به اين وظيفه متوقف بر انهدام مبيع بوده لاجرم ارش انهدام به عهده خود او است زيرا بر بايع لازم است كه مبيع را سالم بقبض مشترى دهد و قبض هيچگونه توقفى بر تفريغ و تخليه ندارد تا مسئله مصلحت مشترى مطرح شده و بدينوسيله ارش را از بايع ساقط بدانيم . فلذا اگر مشترى راضى شد كه مبيع را با آنچه از امتعه بايع در آن است تسلّم و قبض كند ، قبض تمام و صحيح بوده و تخليه و تفريغ بعدا بر بايع لازم و واجب مىباشد و اين خود بهترين دليل است بر اينكه در تحقق قبض تفريغ و تخليه دخالتى ندارد . قوله : عند اقباضه : اضافه [ اقباض ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر بمفعول است لذا ضمير فاعلى آن به بايع و ضمير مفعولى به مبيع راجع است .