و از ناحيه حقتعالى باشد معامله منفسخ مىشود و بفرضى كه از جانب بايع باشد مشترى مىتواند آن را فسخ كند و بين ايندو بسى فرق واضح و آشكار است منتهى چون در هردو مشترى در رجوع به بايع براى دريافت ثمن دو حق است از اينرو مرحوم شارح ايندو را با هم تشبيه و تنظير فرموده‌اند . قوله : فهو بمنزلة القبض : ضمير در [ فهو ] باتلاف راجع است . متن : و إن تلف بعضه ، أو تعيب من قبل اللَّه ، أو قبل البائع تخير المشتري في الإمساك مع الأرش و الفسخ ، و لو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش عليه للمشتري إن التزم ، و للبائع إن فسخ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : اگر بعضى از مبيع تلف از جانب حق تعالى و يا مشترى معيوب شد مشترى مخير است در اين‌كه آن را نگه داشته منتهى ارش از بايع بگيرد تا معامله را فسخ نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اگر عيب از طرف اجنبى بود و مشترى معامله را امضاء كرد ارش را از وى بايد بستاند و اگر معامله را فسخ نمود بايع ارش را از اجنبى مىگيرد . قوله : و ان تلف بعضه : ضمير در [ بعضه ] به مبيع عائد است . قوله : فالارش عليه للمشترى : ضمير در [ عليه ] به اجنبى راجع است .