دوم قبض و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اطلاق گذاردن عقد مقتضى است عوضين بعد از عقد و بدون فاصله قبض شوند بنابراين اگر متعاقدان از تقدّم و تأخّر نسبت به يكديگر ممانعت نمودند لازم است در يك زمان ثمن و مثمن را قبض و اقباض كنند اعم از اينكه ثمن عين باشد يا دين . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود مصنف ( ره ) از اطلاق عقد اين است كه آن را از شرط تأخير قبض نسبت بيكى از عوضين يا هردو در موردى كه ثمن و مثمن يا يكى از آنها عين بوده مجرّد و برهنه باشد . يعنى در ضمنن عقد قرار نگذارند كه كداميك از ثمن و مثمن در چه زمانى قبض شوند لاجرم اين اطلاق مقتضى است كه بلا فاصله بعد از عقد هردو قبض شوند منتهى چون هيچيك از بايع و مشترى از حيث تقديم و تأخير بر ديگرى ترجيح ندارند لذا اگر بدون نزاع يكى بر ديگرى در اين امر پيشى گرفت مطلوب حاصل است ولى در غير اين صورت اگر هركدام به ديگرى ابتداء تكليف اقباض نمود و اظهار داشت كه تا او قبض ندهد وى نيز امتناع مىورزد حكم اين است كه هردو بطور تقارن و معيّت لازم است عوضين را ردّوبدل كنند و چنانچه مرحوم مصنف فرمودند در اين حكم فرقى نيست بين اين‌كه