سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
388
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
چه نقشى دارد . سپس مىفرماين : ممكن است بگوئيم : اگر مشترى با علم به قيمت ثمن اضافه داد نه تنها حجر و منعى بر او و بايع نيست بلكه علاوه بر اين خيار هم ندارد زيرا مغبون نشده و اما اگر با جهل به قيمت ثمن اضافه به بايع داد اگرچه مرتكب حجر و منعى هيچيك نشدهاند ولى مغبون خيار غبن دارد پس نتيجتا بايد گفت غرض از نفى حجر در عبارت ماتن ( ره ) نفى حجر بر وجهى است كه بدنبالش خيار هم مترتب نميباشد . و بهرتقدير نتيجه فرموده مصنف اين است كه خريدوفروش متاع به كمتر از قيمت يا به بيشتر از آن و لو به اضعاف قيمتش باشد جايز و مشروع است و بعبارت روشنتر ارزان يا گران فروختن بر بايع حرام نيست چنانچه ارزان يا گران خريدن بر مشترى نيز حرام نمىباشد . قوله : و كانّه اراد نفى الحجر : ضمير در [ كانّه ] و [ اراد ] به مصنف راجع است . قوله : لا يترتب عليه : ضمير در [ عليه ] به نفى حجر راجع است . قوله : بيع المتاع بدون قيمته : كلمه دون به معناى ناقص و كم است . قوله : و اضعافها : ضمير به قيمت راجع است . متن : إلا أن يؤدي إلى السفه من البائع ، أو المشتري فيبطل البيع ، و يرتفع السفه بتعلق غرض صحيح