بعض ديگرى مال غير او است ) داخل در خيار شركت نموده و به اين ملاحظه ايندو خيار را از هم ممتاز و مشخص قرار داده است در حالى كه طبق گفته ما اگر موضوع تبعض صفقه را اعم فرض مىفرمود چنانچه واقعا هم همينطور است بهتر و پسنديده‌تر بود . توجيه و جواب از آن اگر در مقام توجيه كلام مصنف ( ره ) كسى بگويد : حق همان است كه ايشان مرتكب شده و بايد خيار تبعض صفقه با خيار شركت متباين بوده نه طبق فرموده شما عام و خاص باشند وجه آن اين است كه بنا به آنچه مرحوم مصنف فرموده اگر در سلعه و متاع واحدى دو نفر شريك بوده و يكى از دو شريك بدون اطلاع ديگرى تمام را فروخت و مشترى بعدا واقعه را مطلع شد تنها خيار شركت دارد در حالى كه اگر نسبت بين دو خيار عام و خاص باشد يعنى اين مورد نيز از موارد خيار تبعض صفقه محسوب گردد لازمه‌اش اين است كه دو خيار با هم مجتمع باشند و اين صحيح نيست زيرا بين خيارات تنافى و تهافت است . شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : چه اشكال دارد كه در مبيع واحدى دو خيار بوده يكى خيار تبعض صفقه و ديگرى خيار شركت زيرا بين آنها تهافت و تنافى نيست بلكه چه‌بسا در مبيع واحدى انواع خيارات ممكن است اجتماع كنند و چنانچه قبلا و بطور مكرّر گفته‌ايم اسباب و مناشئ خيارات با خيارات