متعارف راجع است . متن : و لو شرط غير السائغ بطل الشرط و أبطل العقد في أصح القولين ، لامتناع بقائه بدونه ، لأنه غير مقصود بانفراده ، و ما هو مقصود لم يسلم ، و لأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن . و قيل : يبطل الشرط خاصة لأنه الممتنع شرعا دون البيع ، و لتعلق التراضي بكل منهما و يضعف بعدم قصده منفردا ، و هو شرط الصحة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر در ضمن عقد شرطى غير مشروع آوردند هم شرط باطل است و هم شرط باطل عقد را باطل مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين مسئله دو رأى بين فقهاء است : 1 - رأى مشهور كه اصح القولين در اين مسئله باشد و آن همان است كه مرحوم مصنف در متن فرمود و دليل ايشان دو امر است : الف : چون عقد با ملاحظه شرط مقصود بوده و منفردا از آن مطلوب نيست لاجرم بدون شرط بقائش ممتنع است و طبق فرض عقد با شرط كه مقصود و مطلوب مشروط له است سالم نماند ، پس چگونه ممكن است شرط باطل بوده ولى عقد صحيح و سالم بماند . ب : براى شرط حظى از ثمن و مقدارى از آن را ملاحظه مىكنند چه آنكه بديهى است مبيع با قيد و شرط ثمنش با مبيع بدون شرط متفاوت است از اينرو وقتى شرط باطل شد ثمنش چون مجهول است عقد غررى شده و لاجرم بدنبال بطلان شرط آن نيز باطل و