در صورتى كه شيرهاى مزبور تلف شده باشد مثل آنها را رد كند . شارح ( ره ) مىفرماين : اما ردّ شيرهاى موجود در وقت عقد روشن و ظاهر است چه آنكه اينها جزئى از مبيع بوده لاجرم وقتى لازم شد كه كل مبيع را برگرداند جزئش را نيز بايد رد كند . اما ردّ شيرهائى كه بعد از عقد حاصل شده‌اند جهتش اطلاق نصّى است كه حكم به ردّ شير نموده كه اطلاقش مقتضى است فرقى بين شيرهاى موجود در وقت عقد با حادث بعد از آن نباشد . اشكال شارح ( ره ) مرحوم شارح مىفرماين : نسبت به وجوب ردّ شيرهاى حادث بعد از عقد ميتوان مناقشه و اشكال كرد و تقرير اشكال اينطور است كه : اين شيرها نماء و ثمره مبيع مىباشند و به حسب فرض در ملك مشترى ايجاد شده‌اند و از طرفى چون عقد از زمان وقوع فسخ بهم مىخورد پس وجهى براى وجوب ردّ اين شيرها نيست از اينرو اقوى از نظر ما عدم وجوب ردّ اين شيرها است چنانچه مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس به حكم مزبور ايراد و اشكال نموده‌اند . قوله : و يردّ معها ان اختار ردّها : ضميرهاى [ معها ] و [ ردها ] به شاة راجع است . قوله : الذى حلبه منها : ضمير در [ حلبه ] به الذى و