بلى در صورتى كه ثيبوبت بعد از بيع حتى بعد از قبض ولى در زمان خيار حيوان يا خيار شرط حادث شود باز حكم مذكور يعنى ثبوت خيار بر آن مترتب مىشود . فرع شارح ( ره ) مىفرماين : اگر مسئله به عكس شد يعنى مشترى شرط ثيبوبت نمود و كنيز باكره از كار درآمد از نظر ما اقوى اين است كه باز خيار ثابت است منتهى طرفين خيار در اينجا عبارتند از ردّ معامله و امضاء آن و امساك بيع بدون ارش چه آنكه ممكن است غرض مشترى به ثيبوبت تعلّق گرفته و اين حالت و صفت كنيز براى او مطلوب باشد لاجرم تخلّفش موجب ثبوت خيار است . با توجه به اين امر جارى اين توهّم نيست كه كسى بگويد باكره بودن غالبا از ثيبوبت اتمّ و اكمل بوده پس بفرض اگر عدم بكارت هم شرط شده باشد تخلّفش و ظهور بكارت نبايد باعث خيار گردد چه آن‌كه اين كلام بمنزله اين است كه بگوئيم اگر مشترى شرط كرد مبيع معيوب باشد و سپس سالم درآمد تخلّف عيب و ظهور سلامت سبب ثبوت خيار است و همانطورى كه اين كلام صحيح نيست ثبوت خيار در محل بحث نيز درست نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه بطلان اين توهّم همان است كه گفتيم يعنى اولا ثيبوبت