گفتيم [ لاختصاصه بالعيب ] و آن را از كليّه موارد خيار غير عيب سلب نموديم مورد اشكال است و شرح آن چنين مىباشد : اين تعليل كليّت ندارد زيرا در بعضى از افراد جارى نيست همچون شرط بكارت چه آنكه مثلا اگر مشترى كنيز را مشروط به باكره بودن خريد و پس از قبض وى را ثيّب يافت چون بكارت مطابق مقتضاى طبيعت او بوده لاجرم فوات آن نقص است كه بر كنيز عارض شده و بدين ترتيب در نقصان قيمتش اثر آشكار و روشنى مىگذارد ازاين‌رو مشترى مخيّر است بين ردّ و فسخ معامله و بين امضاء و دريافت ارش بلكه احتمالا مىتوان گفت : و لو صفت بكارت را مشترى شرط هم نكرده باشد فقدانش موجب تخيير بين ردّ و ارش است زيرا همانطورى كه متذكر شديم صفت ياد شده مطابق خلقت اصليّه در كنيز بوده لاجرم نبودش عيب محسوب مىشود على الخصوص در كنيز صغيره كه صلاحيّت براى وطى و هم بستر شدن را ندارد چه آنكه در وى هم اصل خلقت و هم غالب مقتضى هستند كه باكره باشد در نتيجه فوت اين صفت عيب محسوب مىشود و حكم عيب چنانچه مشروحا گفته شد تخيير بين ردّ و ارش است . سپس در ادامه اشكال خود مىفرماين : اين اشكال كه نتيجه‌اش ثبوت ارش در فقدان صفت بكارت است نسبت به كنيز صغيره قوى بوده و لازم است به آن اعتماد نمود و اما در غير صغيره نيز وجيه است منتهى بايد گفت : در كنيز غير صغيره اگرچه بكارت مطابق با خلقت اصليه او است