ناشى از اختلاف قيمت افراد آن نوع مىباشد چه آنكه احيانا گاهى چنين اتفاق مىافتد كه افراد يك نوع داراى قيمتهاى متفاوت باشند . و بهرتقدير اكثر فقهاء از جمله مرحوم مصنف در كتاب دروس از تعدد قيمت باختلاف المقوّمين تعبير كرده‌اند در حالى كه تعدد قيمت از آن اعم مىباشد پس اين تفسير عام بخاص مىباشد . و اما طرز بدست آوردن قيمت واحد در اين مقام : طبق فرموده مصنف ( ره ) به اين است كه قيمت واحدى را اخذ نموده كه با تمام قيمت‌ها داراى يك نسبت باشد به اين معنا كه از جميع آنها اين قيمت را انتزاع مىكنيم كه نسبتش با تمام بالسويه باشد از اينرو اگر دو قيمت در بازار براى صحيح و دو قيمت نيز براى معيوب گذاشتند قاعده اين است كه دو قيمت صحيح‌ها را با هم جمع مىكنيم و سپس نصف مجموع را براى صحيح ملاحظه كرده و براى معيوب نيز چنين انجام مىدهيم و اگر اهل خبره با هم اختلاف كرده و نتيجه اختلافشان اين شد كه براى هريك از صحيح و معيوب پنج قيمت بدست آمد لازم است قيمت‌ها را با هم جمع كنيم و از مجموع خمس آن را اخذ بنمائيم و به همين قياس قاعده در اينجا مىباشد يعنى در شش قيمت از مجموع يك ششم را ملاحظه مىكنيم و از هفت قيمت سبع مجموع را . و حاصل كلام اينكه ضابط و قاعده كليه در اين باب اينستكه از مجموع قيمتى را انتزاع مىنمائيم كه نسبتش به مجموع مانند نسبت يك با تعداد قيمت‌ها باشد و چنانچه گفتيم بنابراين چون يك با عدد پنج نسبت خمس دارد از اينرو در مورد پنج قيمت لازمست خمس مجموع