سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

272

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محتمل است كه خيار بايع ساقط نباشد . پس در نتيجه بايد گفت : در هردو صورت چه مغبون در مثمن تصرف كرده باشد كه مورد فرض كلام مشهور است و چه بايع مغبون در ثمنى كه به او منتقل شده تصرف نمايد كه مورد فرض ما در اينجا است احتمال گذشته قائم و پابرجا مىباشد . و بهرتقدير اگر در اينجا همچون مرحوم مصنف باحتمال مذكور اخذ نموده و خيار را ثابت بدانيم بايع بعد از فسخ معامله لازم است مثل يا قيمت ثمن را به مشترى بدهد . قوله : يمنع من ردّه : يعنى از ردّ ثمن . قوله : و الا سقط خياره : يعنى خيار بايع . قوله : و الاحتمال السابق : اشاره است به قول مرحوم مصنف كه در سابق فرمود [ فيمكن الفسخ و الزامه بالقيمة او المثل ] . قوله : قائم فيهما : ضمير در [ فيهما ] بمورد كلام مشهور و مفروض در اينجا عائد است . قوله : فان قلنا به : ضمير در [ به ] باحتمال راجعست . قوله : دفع مثله او قيمته : ضمير در [ مثله ] و [ قيمته ] به ثمن راجع است . متن : و إن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره به تصرف البائع في الثمن مطلقا فيرجع إلى عين الثمن ، أو مثله ، أو قيمته .