و اگر بايع بعد از فسخ عين را از ملك مشترى به نقل لازم هم چون بيع يا عتق منتقل يافت حكم اين صورت آن است كه اگر مبيع قيمى است قيمتش را از مشترى گرفته و در صورت مثلى بودن ، مثل آن را از وى مطالبه كند . و در حكم همين صورت است اگر مشترى آن را از ملك خود - انتقال نداده ولى مانعى همچون استيلاد در آن ايجاد كرده باشد . سپس مىفرماين : حال در اين صورت كه تصرف مانع از ردّ عين باشد ، اگر مانع بطور استمرار ادامه داشته باشد و بر طرف نگردد سقوط نيز مستمر است ولى اگر قبل از حكم بعوض زائل شد مثل اينكه عبد دوباره به مشترى برگشت يا فرزند كنيز مرد و كنيز از عنوان [ ام ولد ] خارج شد بايع خيارش عود نموده فلذا مىتواند عين خود را استرجاع كند . و احتمالا مىتوان گفت در اين فرض نيز خيارش برنگشته و به حالت سقوط باقى است زيرا فرض اين بود كه بواسطه بيع مشترى يا استيلاد حق بايع از عين باطل شد حال براى بازگشت آن دليلى در دست نيست از اينرو خيارش عود نمىكند و حكم همان است كه مثل و قيمت را كه گرفته بجاى عين محسوب مىشود . و اگر بازگشت عبد به ملك مشترى يا مردن فرزند كنيز زمانى حادث شود كه حكم بعوض دادن مشترى ده باشد و به عبارت ديگر زوال مانع بعد از حكم بعوض باشد در آن دو احتمال است : الف : آنكه صاحب عين بتواند به عين خود رجوع نمايد زيرا عوضى كه به آن حكم شده بعنوان بدل حيلوله است و حكم اين