است كه بايع در مقدار زيادى به نسبت قيمت عين با وى شريك مىشود مثلا : قيمت عين اگر 60 تومان بوده و بواسطه تصرّف مشترى قيمتش به 90 تومان افزايش يافته باشد در مقدار زيادى كه 30 تومان است به نسبت 60 به 30 كه دوبرابر است با او شريك مىشوذ يعنى از 30 تومان اضافه 20 تومان از آن بايع و 10 تومان باقىمانده متعلق به مشترى است و در نتيجه از مجموع قيمت متاع 80 تومانش متعلق به بايع و 10 تومان باقى مال مشترى است . اما اگر زيادى مشوب بود يعنى از جهتى حكميّه و به اعتبارى عينيّه باشد : همچون رنگ بتقريرى كه قبلا گذشت حكمش اين است كه باز به نسبت قيمت در آن با يكديگر به تقريبى كه الآن نموديم شريك مىشوند بلكه در اين فرض بطريق اولى بايد با هم شريك باشند ، زيرا در صورت قبلى زيادى صرفا صفت و زيادى حكميّه بود ولى در اين فرض به اعتبارى زيادى عينيّه محسوب مىشود ، لاجرم شائبه شركت قوىتر مىباشد . اما اگر زيادى مجرّد زيادى عينيّه باشد مثل اينكه بايع زمين به مشترى فروخته و او در آن درخت كاشته است حكم آن اين است كه بايع بعد از فسخ بيع زمين را گرفته و مخيّر است كه درختهاى مشترى را كنده و بوى بدهد و احيانا اگر عيبى به آنها وارد شده ارش آنها را به او بپردازد يا آنكه درختها را در زمين باقى گذارده و اجرت از مشترى دريافت كند .