البته از آن طرف نيز مىتوان قائل شد كه مشترى بتواند معامله را فسخ كرده و عين مبيع را به بايع برگرداند از اينرو براى جمع بين حكمين يعنى حكم به ثبوت خيار و حكم به لزوم تصرف و عدم جواز ردّ عين مبيع به بايع بايد چاره‌اى انديشيد و متوسل به حكمى ديگر شد چنانچه مصنف ( ره ) آن را بعدا تشريح ميفرمايند . قوله : مع تصرّفه فيه على وجه يمنع من ردّه : ضمير در [ تصرفه ] به مشترى و در [ فيه ] و [ من ردّه ] به مبيع راجعست . قوله : لو قلنا بسقوط خياره به : يعنى خيار مشترى به تصرف . قوله : بل هو مستند خيار الغبن : ضمير [ هو ] به خبر راجع است . قوله : اذ لا نص فيه بخصوصه : ضميرهاى [ فيه ] و - [ بخصوصه ] هردو به [ غبن ] راجعند . متن : و حينئذ فيمكن الفسخ مع تصرفه كذلك و إلزامه بالقيمة إن كان قيميا ، أو المثل إن كان مثليا جمعا بين الحقين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در اين هنگام و با توجه به اشكالى كه ذكر شد ممكن است چنين بگوئيم : مشترى گرچه در مبيع تصرف و آن را از ملكش خارج كرده و يا در آن مانعى ايجاد نموده ولى معذلك حق فسخش محفوظ است منتهى بعد از فسخ و دريافت ثمن خود ملزم است كه اگر مبيع قيمى