تملّك آن اقدام نمايد سپس بعد از دريافت آن را بر خلاف وصفى كه مالكش نموده بيابد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگر شخصى متاع را سابقا ديده باشد و به اعتماد همان رؤيت و اينكه صفاتش باقى است بر خريدن يا فروختنش اقدام نمود و سپس دريافت كه تغيير كلى نموده و اوصافش عوض شده در اينجا نيز هم چون صورت اول كه مرحوم مصنف فرمود خيار رؤيت دارد منتهى اين مورد از مصاديق خيار رؤيت نبوده و تنها خيار مزبور منحصر در فردى است كه به اعتماد توصيف اقدام بر تملّكش كند و سپس بر خلاف اوصاف ياد شده درآيد و شاهد بر اينكه مورد مزبور از خيار رؤيت خارجست قرينه‌اى است كه در عبارت مرحوم مصنف آمده و آن اينستكه فرموده : در ثبوت خيار رؤيت بايد جنس و وصف مبيع ذكر شود در حالى كه در موردى كه به رؤيت قبل اكتفاء مىكنند نه از جنس مبيع صحبتى مىشود و نه از وصف آن بلكه ذكر آن دو اساسا معتبر هم نمىباشد . قوله : و كذا من طرف البايع : يعنى بايع متاع خود را كه سابقا ديده بود به همان رؤيت سابق اكتفاء كرده و بفروشد و سپس معلوم شود كه وصفش تغيير نموده و اضافه شده در اينجا حق خيار داشته و مىتواند معامله را فسخ كند . قوله : فانه مقصور على الخ : ضمير در [ فانه ] به [ ذكر الجنس ] راجع است . متن : و إنما يثبت الخيار فيما لم ير إذا زاد في طرف البائع ، أو نقص في طرف المشتري و لو وصف لهما فزاد