سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
227
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و شرط القبض المانع كونه بإذن المالك فلا أثر لما يقع بدونه و كذا لو ظهر الثمن مستحقا أو بعضه . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : شرط قبضى كه مانع از ثبوت خيار مىباشد اينست كه باذن مالكش صورت گيرد از اينرو اثرى بر قبضى كه بدون اذن وى انجام شده نيست . چنانچه اگر بعد از قبض ثمن معلوم شد كه تمام يا مقدارى از آن مال ديگرى است حكمش همين است كه قبض به منزله عدم آن مىباشد . قوله : و شرط القبض المانع : كلمه [ المانع ] صفت است براى [ القبض ] و مقصود [ المانع من الخيار ] مىباشد . قوله : فلا اثرلما يقع بدونه : مقصود از [ ماء موصوله ] در [ لما يقع ] قبض بوده و ضمير در [ بدونه ] به اذن المالك راجعست . متن : و لا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة و إن كان قرينة الرضا بالعقد . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : صرف اينكه بايع بعد از سه روز از مشترى مطالبه ثمن بكند اين امر مسقط خيار او نيست اگرچه قرينه براى رضاء او به عقد مىباشد اما چون علمآور نيست اين مقدار از قرينيّت كفايت نميكند متن : و لو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان : و منشؤهما الاستصحاب ، و زوال الضرر .