و إن أمره بالالتزام لم يكن له الفسخ قطعا ، و إن كان الفسخ أصلح عملا بالشرط ، و لأنه لم يجعل لنفسه خيارا . فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره لأنه خلاف مقتضى العقد ، فيرجع إلى الشرط ، و أما الالتزام بالعقد فلا يتوقف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اشتراط مؤامره در عقد جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ مؤامره ] مصدر از باب مفاعله است كه از ماده [ امر ] اخذ شده و حاصل مراد مصنف ( ره ) اين است كه متعاقدان يا يكى از آن دو مىتواند در ضمن عقد شرط كند كه در امر بيع و شراء با شخص ديگرى مشورت كند يعنى در ضمن عقد خاطرنشان كند كه مثلا اين متاع را من مىخرم اما مشروط به اينكه بعد از خريدن از فلانى صلاح ديد مىكنم اگر مصلحت ديد امضاء و در غير اين صورت معامله را بهم بزنم . البته لازم است زمان اين امر را مضبوط و مشخص كنند ، مثلا بگويد حق داشته باشم تا 10 روز ديگر با فلانى مشورت كنم ، بنابراين عقد از ناحيه خود متعاقدين لازم است زيرا از طرف خود خيارى جعل نكرده‌اند از اينرو لزوم و جواز عقد متوقف به امر شخص نام برده مىشود پس اگر امر بفسخ نمود كسى كه حق مشورت داشت ميتواند آن را فسخ كند البته نه آنكه در فسخ ملزم و مجبور باشد چه آنكه در عقد صرفا حق مشورت شرط نموده بود نه ملتزم شدن به قول و رأى او و اما اگر وى امر به امضاء و التزام به عقد كرد صاحب حق و مشروط له