گرفت كه عقد از ناحيه وى لازم مىباشد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : خيار وى ساقط است به دليل روايتى كه در اين باب وارد شده است . شارح ( ره ) مىفرماين : اين روايت از نظر ما ثابت نيست پس حكم مزبور به عقيده ما بدون دليل است . مؤلف گويد : مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه در ذيل اين فقره از عبارت شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم شيخ الطائفه در كتاب مبسوط قولى را از بعضى فقهاء نقل نموده كه وى در محل بحث قائل بسقوط خيار مخيّر شده و براى اثبات مدعايش استناد بفرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلم كرده است كه حضرتش فرمودند : البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يقل احدهما لصاحبه اختر ، يعنى متعاقدان و بايع و مشترى خيارشان ثابت است تا وقتى كه از هم متفرّق نشده يا يكى از آن دو به ديگرى نگفته امضاء يا فسخ را اختيار كن ، پس در صورت افتراق يا گفتن چنين كلامى خيار ساقط است . سپس صاحب حاشيه فرموده : اين زيادى ( يعنى او يقل احدهما الخ ) از نظر ما سندى ندارد بلكه بعض از فقهاء شافعيّه آن را نقل نموده كه به آن اعتبارى نيست .