التمكن من الفسخ ، دون الإجازة ، لأصالتها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر از متعاقدين يكى عقد را اجاره كرد و ديگرى آن را فسخ نمود حق فاسخ مقدم است . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه فسخ وى از اجازه متأخر واقع شود و جهت آن اينستكه اساسا اثبات و جعل الخيار به اين منظور است كه صاحب آن از فسخ عقد متمكن باشد پس فسخ امرى است بر خلاف طبع قد و منافى با آن از اينرو تا صاحب آن به اعمالش مبادرت نورزد در خارج تحقق نمىبايد بخلاف اجازه چه آنكه صاحب آن و لو به آن اقدام هم ننمايد اصل و نفس عقد مقتضى آن باشد پس در ايجاد مؤدّاى آن معونه زائدى لازم نيست و هرگاه بين دو چنين حقى كه يكى از قبيل فسخ بوده و تا اعمال نشود عقد اقتضاء آن را ندارد و ديگرى از سنخ اجازه بوده كه اگر صاحب آن به آن تلفّظ نكرده و به آن مبادرت هم نورزد نفس عقد كافى در مقتضاى آن مىباشد تعارض واقع شود اولى را بر دومى مقدم مىكنند . قوله : لاصالتها : يعنى لاصالة الاجازه به اين معنا كه عقد نيز بدون گفتن اجرت مثلا اقتضاء آن را دارد . متن : و كذا يقدم الفاسخ على المجيز في كل خيار مشترك ، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :