حركتند ولى فاصله‌اى كه در وقت عقد بينشان بوده محفوظ باشد كه تا زمانى كه اين فاصله محفوظ است خيار استمرار دارد . حال با توجه به اين امر شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنف خيار مجلس را با اينكه داراى دو مصداق است مجازا در مورد اول اطلاق كرده و بطور انحصار آن را مورد اشاره قرار داده است . ب : آنكه از نظر شرع اگرچه در دو مورد ثابت مىباشد ولى نزد عرف حقيقت در همان فرد اول است از اينرو مصنف ( ره ) آن را به جلوس اضافه نموده است . و بهرتقدير همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده اين خيار تنها در تمام انواع بيع جارى بوده و به آن اختصاص دارد و در غير آن از عقود معاوضى جارى نيست اگرچه آن عقد همچون بيع بوده و احيانا خاصيت آن را افاده كند مانند صلح در جائى كه متعلّقش نقل عين به عوض باشد . قوله : و ان قام مقامه كالصلح : ضمير در [ قام ] به غير بيع و در [ مقامه ] به [ بيع ] راجع است و مقصود از قام مقام بيع - همانطورى كه شارح ( ره ) فرموده عقد صلح است . مؤلف گويد : البته در صورتى صلح را ميتوان مثال براى قائم مقام بيع دانست كه عقد مستقلى بوده و آن را در صورت تعلّقش به نقل عين در قبال عوض بيع ندانيم چنانچه برخى از فقهاء اين عقيده را داشته و گروهى نيز آن را مستقل مىدانند .