شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : چنانچه گفته شد عقد قرض و هبه در فرضى كه گفته شد باعث استخلاص از رباء و ارتكاب حرمت مىشوند حال اگر كسى بگويد : مقصود متعاملين در واقع همان ربا بوده و نيّت قرض و هبه را نداشته‌اند تنها براى پيش‌برد غرض خود به آن متوسل شده‌اند و به عبارت ديگر ايندو عقد مقصود ذاتى نبوده و قصد حقيقتا و در واقع همان ربا بوده و از باب العقود تابعة للقصود مىبايد اين دو عقد باطل باشند و بعد از حكم به بطلان پس مصحّحى براى دريافت زيادى نبوده و محذور ربا و حرمتش از نو پيش مىآيد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه اين دو عقد ذاتا مقصود نيستند و اقتضاى العقود تابعة للقصود اين است كه اين دو عقد واقع نشوند اما درعين‌حال اين مقدار مانع از صحت آنها نبوده بلكه بايد گفت به همين اندازه كه از آنها حيث تخلّص از ربا و فراز از مخالفت حقتعالى استفاده مىكنند كافى بوده و از نظر حكم همچون بيع صحيح مىباشند و به عبارت ديگر تخلّص از ربا يا به قصد نمودن بيع صحيح بوده و يا به قصد قرض و يا به نيّت هبه داشتن حاصل مىشود و هركدام از آنها كافى بوده و باالعقود تابعة للقصود نه تنها تنافى نداشته بلكه عين توافق و تناسب را دارد زيرا فرار از ربا و استخلاص از حرمت غايتى است كه بر صحّت عقد مترتب است ( چه عقد بيع و چه قرض و چه هبه ) ، پس همين مقدار كه آن را غرض نهائى از عقد قرار دهند كافى در صحّت آن عقد مىباشد و بيش از اين مقدار لازم نيست يعنى غايات ديگر را