2 - بين پدر و فرزندش . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين بر هركدام از ايندو جايز است كه از ديگرى زيادى بگيرد چنانچه قول اصح اين است ولى بهتر اين است كه بگوئيم اين حكم به پدر يا به فرزند نسبى اختصاص دارد بنابراين حكم را نمىتوان به فرزند و مادر نسبى يا به فرزند با جدّ و لو اينكه جدّ پدرى بوده يا به فرزند رضاعى تعدّى داد زيرا در رخصت و اجازه‌اى كه داده‌اند بايد بمورد يقين و محل قطعى اكتفاء نمود و آن همان است كه مرحوم مصنف در متن آورده يعنى بين پدر و فرزند نسبى . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : احتمال دارد كه بتوان گفت در دو مورد اخير يعنى فرزند رضاعى با پدر و فرزند با جد نيز ربا جارى نمىباشد زيرا اسم ولد در اين دو مورد شرعا صادق است . 3 - بين زن و شوهر . شارح ( ره ) مىفرماين : چه زن دائمى بوده و چه متعه و منقطع على الاظهر اينست كه رباء در اين مورد نيز جارى نيست . 4 - بين مسلمان و كافر حربى مشروط باينكه مسلمان زيادى را بگيرد . شارح ( ره ) مىفرماين : در غير اين صورت ربا ثابت است ( يعنى مورديكه كافر از مسلمان زيادى بگيرد ) .