سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
159
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
است مقدار زائد در وقت عقد معيّن نبوده ولى درعينحال چون در معامله [ جعاله ] اين مقدار از جهالت مضر نيست لاجرم معامله و قراردادشان به اين نحو صحيح بوده و نمىتوان آن را بهانه در ردّ اين حمل قرار داد . قوله : على تقدير بيعه كذلك : ضمير مجرورى در [ بيعه ] ممكن است به [ دلال ] راجع باشد كه در اين صورت اضافه از قبيل اضافه مصدر بفاعل مىشود و احتمالا مىتوان آن را به [ مبيع ] رجوع داد و ضمير مستتر در آن را به دلال كه در اين فرض اضافه از قبيل اضافه مصدر بمفعول است . قوله : فاذا فات المشترط : كلمه [ المشترط ] به صيغه اسم مفعول مقصود از آن زائد بر ثمن تعيين شده است . قوله : ابتداء التاجر له به : ضمير در [ له ] به دلال و در [ به ] به زائد راجع است . قوله : استدعاء الدلال ذلك منه : ضمير در [ منه ] به تاجر عائد است . قوله : استنادا الى اخبار صحيحة الخ : از جمله اين اخبار حديثى است كه مرحوم ثقة الاسلام كلينى در جزء خامس از كتاب فروع كافى شريف ص 195 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن اسمعيل از محمد بن الفضيل از ابى الصباح الكنانى از ابى عبد اللّه عليه السلم فى رجل يحمل المتاع لاهل السوق و قد قوّموه عليه قيمة فيقولون : بع فما ازددت فلك قال : لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة .