بابت ثمن مبيع داده‌ام و مقدار كذائى هم بابت اجير متحمل شده‌ام . شارح ( ره ) مىفرماين : اين تعبير اخير ( و استأجرت بكذا ) صحيح و مشروع است چه آن‌كه هزينه اجرت با اين تعبير بعنوان ضميمه بثمن ملحق مىشود نه نفس ثمن و مشترى در موقع بيع مىداند كه چه مقدار قيمت مبيع بوده و چه مقدار بعنوان غرامت و خرجهاى مصرف شده مىباشد زيرا بايع مقادير و خرجهاى مزبور را مورد تصريح قرار داده است . و سپس مىفرماين : معلوم بشد اينكه ثمن و ملحقات به آن را گفتيم در اخبار برأس المال در چه صورت داخل و در چه فرض داخل نيست ، بنابراين لازم است لفظ را به عبارتى بگويد تا مجموع داخل باشد نه از باب وجوب صدق در اخبار برأس المال است چه آنكه اگر در موقع اخبار صرفا ثمن را نام ببرد بدون ضمائم و ملحقات باز صادق بوده و در اخبار برأس المال دورغ نگفته است پس فائده ذكر اين مخارج و هزينه‌هائى كه متحمل شده اين است كه به مشترى اعلام كند چه مقدار از پولى كه بوى مىدهد بعنوان اصل ثمن است و چه مقدار به جهت مخارج تا او نيز در وقت فروش اين جهت را رعايت كرده و احيانا تمام پولى را كه مىدهد بجاى ثمن ملاحظه نكند تا دچار خلاف واقع شود . قوله : ليدخل فى قوله بعتك بما اشتريت : يعنى وقتى بايع به مشترى اعلام نمود كه چه مقدار از پولى كه بايد بدهد بابت ثمن و چه مقدار بابت مخارج متحمل شده مىباشد نتيجه و فائده‌اش