وقت فرارسيدن اجل مبيع معدوم و منقطع است در اينجا حكم دو صورت قبل را نداشته و نمىتوان گفت از همان زمان علم خيار دارد بلكه لازم است صبر كرده تا وقت حلول برسد و در اينوقت اگر مبيع موجود نبود خيارش را اعمال كند چه آنكه فعلا در قبل از حلول مقتضى براى خيار نيست بدليل اينكه وى در اين زمان استحقاق چيزى از بايع ندارد تا در فرض نرسيدن به حقش بتواند از باب دفع ضرر اعمال خيار نمايد . فرع اگر مشترى در وقت حلول اجل بعضى از مبيع را كه موجود بود قبض نمود و مقدار ديگرش بواسطه انقطاع و ناياب شدن قبض نكرد در اينجا مخيّر است بين اينكه اصل معامله را فسخ نموده و تمام پوليكه بوى داده بازپس گيرد و بين اينكه آنچه را قبض كرده امضاء كرده و به مقدارى كه از مبيع دريافت ننموده ثمن و رأس المالش را از بايع اخذ نمايد يا اصلا از مبيع چيزى اخذ نكند و طبق قوليكه در مسئله قبل بعضى از فقهاء فرمودند قيمت تمام مبيع را از بايع بستاند . حال اگر مشترى بعض مبيع را كه اخذ نمود امضاء كرد و در باقى ثمن را بازپس گرفت و بدين ترتيب معامله تبعيض شد در اينكه بايع بخاطر راضى نبودنش به تعبيض بتواند معامله را فسخ نمايد احتمال قوى دارد كه حكم چنين باشد چه آنكه متاع تبعيض شده و چه بسا اين امر بضرورى باشد مگر در فرضى كه انقطاع مبيع و منجرشدن امر