آگاه نباشد كه در صورت عالم نبودن قاضى وى بايد بيّنه بياورد ولى در صورت مطلع بودن از آن قاضى ميتواند سكوت كرده و از وى مطالبه شاهد نكند تا خودش آن را اقامه نمايد . و اما وجه اين حكم كه قاضى بدون درخواست مدعى نمىتواند منكر را قسم دهد اين است كه احلاف حق مدعى است از اين‌رو استيفاء آن بدون مطالبه وى تصرف در حق وى بدون رضاء و اذن او است و عموم لا يجوز لاجد ان يتصرف فى سلطان الغير شاملش مىشود . البته لازم بتوضيح است كه ايقاع آن در خارج و امر به قسم خوردن از وظايف قاضى است لذا اگر منكر بدون امر حاكم اقدام بر آن نمود قسمش لغو و باطل است همانطورى كه حاكم اگر بدون درخواست مدعى وى را قسم دهد چنين مىباشد . قوله : ان لم يكن عالما بانه موضع المطالبة بها : ضمير در [ لم يكن ] به مدعى و در [ بانّه ] بمورد عدم علم قاضى به حق و در [ بها ] به بيّنه عائد است . قوله : عرّفه انّ له احلافه : فاعل در [ عرّفه ] ضميريست كه بقاضى رجوع كرده و ضمير مفعولى به مدعى عود مىكند چنانچه ضمير در [ له ] نيز به مدعى و در [ احلافه ] كه از قبيل اضافه مصدر به مفعول است به منكر برمىگردد . قوله : فان طلبه : ضمير فاعلى به مدعى و ضمير مفعولى آن به احلاف راجع است . قوله : حلّفه الحاكم : كلمه [ حلفه ] بتشديد لام و ضمير