به آن اعتماد و استناد جسته و حكم كند . ولى محتمل است بگوئيم بين ايندو مورد فرق است و وجه فرق اين است : در موردى كه شهود شهادت ميدهند كه قاضى در زمان گذشته فلان حكم را نموده كلام ايشان بيش از ظن براى وى امر ديگرى حاصل نمىكند در حالى كه مىتواند با توسل جستن به طرق ديگر علم بدست آورد و با تمكّن از علم عدول به ظن جايز نيست از اين‌رو در اينجا بگوئيم ممنوع است كه بتواند به مجرد شهادت آن‌ها اكتفاء كرده و حكم نمايد . اما در جائى كه شهود از حكم قاضى ديگر خبر مىدهند چون فرض اين است كه ايشان عادل و قولشان حجّت است و قاضى بيش از اين مأمور نبوده و به همان ظن مىتواند اكتفاء كند خصوصا كه اگر طريق تحصيل علم هم براى او مسدود باشد از اينرو از باب عمل به قدر ممكن مىتواند به شهادتشان اعتماد و استناد كرده و حكم كند و بدين وسيله بين ايندو مورد فرق حاصل مىشود . و اگر شهود شهادت دادند كه وى شهادت به حق داده نه آنكه به آن حكم كرده است حكم آن مثل صورتى است كه شهادت به حكم او بدهند ، يعنى اگر قائل بجواز اعتماد به آن شديم در اينجا نيز اعتماد به آن را تجويز و در غير اين صورت اعتماد به آن را جايز نميدانيم قوله : قضى بعلمه مطلقا : يعنى چه در حقوق اللّه و چه حقوق الناس . قوله : بين علمه به فى حال ولايته و مكانها : ضمير در