خصومت و نزاع مال باشد كه در اينجا بملاحظه اين‌كه استصحاب بقاء مال مقتضى داشتن آن است صرفا ادعاى اعسار مقبول نبوده بلكه مثبت آن يكى از دو امر ديگر يعنى تصديق خصم و شهادت بيّنه‌اى كه بر باطن امر وى مطلع بوده مىباشد . و از ظاهر عبارت مصنف چنين بدست مىآيد كه تنها در مورد سوم يعنى جائى كه اصل نزاع امر مالى نباشد قسم لازم است . و اما در صورت دوم كه بيّنه شهادت به اعسارش مىدهد قسم لازم نيست و از دو قولى كه در اين مسئله مىباشد همين رأى اجود و پسنديده است . حال اگر اصل نزاع امر غير مالى بود و بيّنه هم او را در ادعاى اعسار كمك كرده و بر آن شهادت داد بطريق اولى قسم لازم نبوده و از او قبول مىكنند . و بهر صورت در فرضى كه مورد نزاع مال نباشد بعد از ادعاى اعسار وقتى قسم خورد وى را آزاد گذاشته تا بعد از تحصيل مال و پيدا نمودن قدرت مال را بپردازد . قابل توجه اينكه مشهور از فقهاء فرموده‌اند كه ويرا نبايد مكلّف به كسب و تحصيل مال نمود گرچه تحصيل مال بر خود وى فرض و تكليف است تا بدين وسيله دين خود را بپردازد . و در غير اين سه صورت يعنى بيّنه‌اى قائم نشد و مدعى هم وى را تصديق ننمود اعم از اينكه مورد نزاع امر مالى بوده و يا چنين نباشد و نيز اگر مورد نزاع غير مال است منكر بر اعسار خود قسم نخورد و بهر تقدير در فرض نامبرده وى را حبس نموده و از باطن امرش