به گمانم از فلانى فلان قدر مىخواهم پس در مسموع بودن دعوايش احتمالاتى است كه بهترين آنها اين است كه بگوئيم : در امورى كه اطلاع بر آن مشكل و صعب است همچون حادثه قتل و سرقت از وى بايد پذيرفت مثلا گفت گمان من اين استكه زيد قاتل يا سارق است اما در مثل معاملات كه به سادگى مىتوان بر آن اطلاع پيدا نمود غير از ادعاى علمى ظن يا گمان فائده‌اى ندارد . البته ناگفته نماند در مواردى كه از وى ادعاى غير علمى را مىپذيرند اگر منكر قسم نخورد و از خوردن آن سرباززد و قسم را نمىتوان بمدعى رد كرد زيرا قسم را فقط كسى بايد بخورد كه علم و يقين داشته باشد چنانچه اگر منكر قسم را بوى رد نمايد به همين دليل كه عالم نيست مدعى نمىتواند قسم بخورد و همچنين در صورتى كه شاهد داشته باشد موظف به خوردن قسم نيست . بنابراين اگر منكر قسم خورد يا به آنچه مدعى گفته اقرار نمود يا از قسم خوردن نكول كرده و ما به مجرد نكول وى حق را بمدعى داديم در اين موارد حاكم بنفع مدعى حكم نموده و دعوى فيصله داده مىشود ولى در غير اين فروض مثل اينكه منكر قسم نخورد يا قسم را به منكر رد كرد يا در نكول وى آن را كافى در اثبات ادعاى مدعى ندانستيم دعوى متوقف شده و در اينمجلس حق ثابت نميشود مگر آنكه مدعى تحصيل علم كرده و در مجلس ديگرى ادعايش را از روى علم و قطع بنمايد . قوله : ففى سماعها اوجه : ضمير مؤنث بدعوى راجعست . قوله : بردّ : يعنى بواسطه رد كردن منكر قسم را به مدعى .