حكمش مترتب نيست زيرا قاضى بچه حكم كرده و منكر را بچه چيز ملزم كند كه به مدعى بسپارد مانع از پذيرفتن ادعاء نيست و نمىتوان با اين دليل اثبات كنيم كه مدعى اگر قيد و مشخصات مورد ادعا را ذكر نكرد كلامش مسموع نمىباشد . و دليل ما بر اينكه تقييد لازم نيست اين استكه اگر قول مدعى را پذيرفتيم و منكر آن را تصديق كرد ممكن است در همين مورد كه مدعا به مجهول است بر طبق آن حكم نمود به اين نحو كه بعد ادعاء وى را حبس مىكنند تا آن را معلوم و مشخص نمايد همانطورى كه در باب اقرار اگر مقر مورد اقرارش را چيز مجهولى قرار داد او را حبس نموده تا معين و مشخص كند . از اين گذشته چه بسا اتفاق مىافتد كه مدعى اجمالا مىداند كه حقى از منكر طلب دارد مثلا قاطع است كه در نزد وى جامه يا اسبى دارد ولو صفات و مشخصات آنها از نظرش محو شده باشد حال در اينجا اگر ادعايش مسموع واقع نشود حقش باطل مىگردد از اينرو بايد گفت در مورد تخلف شرط دوم حق اين است كه ادعاى مدعى را بايد پذيرفت و بر طبقش حكم كرد زيرا مقتضى براى حكم موجود و مانع مفقود است . و اما فرقى كه مرحوم مصنف در كتاب دروس بين اقرار و ادعاء گذاشته و فرموده مورد بحث با مسئله اقرار فرق دارد و اگر در اقرار بمجهول كلام مقر مسموع باشد دليل نمىشود كه در اينجا نيز بپذيريم چه آنكه بين مقامين فرق واضحى است و آن اينكه اقرار مقرّ را الزاما بايد پذيرفت براى اينكه اگر از او مطالبه تفصيل و جزئيات نمائيم چه