حكمش به حق بوده يا به باطل و ناحق باشد . و بر حرمت اخذ رشوه اجماع تمام مسلمين قائم بوده و از مولانا الباقر عليه السلام چنين آمده كه گرفتن رشوه كفر ورزيدن به خدا و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است . ناگفته نماند همانطورى كه گرفتن رشوه بر آخذ حرام است بر دهنده آن نيز نامشروع و غير مجاز مىباشد چه آنكه وى با اينعمل گيرنده را بر ارتكاب معصيت كمك مىكند مگر آنكه احقاق حق و تحصيل آن متوقف بر دادن رشوه باشد كه در اين فرض صرفا برگيرنده حرام و بر دهنده حرمتى نيست . و بهر تقدير همانطورى كه ابتداء گرفتن رشوه حرامست ابقائش در دست نيز نامشروع مىباشد از اينرو بر قاضى واجب است بعد از گرفتن آن را در صورت محفوظ بودن به صاحبش رد كند و اگر هم تلف شده در صورت مثلى ، مثل آن و اگر قيمى است قيمش را بوى مسترد دارد . قوله : و هو اخذه : ضمير مجرورى بقاضى راجعست . قوله : من احدهما : ضمير تثنيه بمتخاصمين عائد است . قوله : على الحكم : يعنى در مقابل حكمى كه مىكند . قوله : او الهداية الى شئ من وجوهه : ضمير در [ وجوهه ] به حكم راجع بوده و مقصد از اين عبارت اين است كه : حاكم در مقابل رهنمود و ارشادى كه مثلا به احد المتخاصمين كرده تا بدين وسيله وى بتواند حق خود را اخذ كرده رشوه بگيرد . قوله : لباذلها : يعنى باذل رشوه .