ولى مرحوم شيخ طوسى در اينحكم با مشهور مخالفت نموده و فرموده : شهادت كفار اهل ذمه هم بر له و هم بر عليه اهل ملّت و هم‌كيشانش مسموع مىباشد بدليل روايت ضعفيكه بدان استناد جسته است و نيز مرحوم صدوق در قبال مشهور قرار گرفته و فرموده : شهادت اهل ذمّه بر يكديگر مسموع است اگرچه در ملّت و مذهب با هم فرق داشته باشند نظير شهادت يهود بر عليه ارمنى . شارح ( ره ) مىفرماين : اما شهادت كافر غير ذمّى و نيز شهادت ذمّى بر عليه مسلمان باجماع تمام فقهاء مقبول و مسموع نمىباشد مگر آنطور كه مرحوم مصنف فرمود در يك مورد شهادت ذمّى آن هم با وجود يك شرط پذيرفته مىباشد و آن در مورد وصيّت است مشروط به شرط ذيل : مسلمان عادل مفقود باشد . و ممكن است شرط پذيرفتن فقدان مطلق مسلمان بوده اگرچه عادل هم نباشد چه آنكه طبق فرموده علامه در كتاب تذكره مسلمان مستور الحال و فاسقى كه فسقش از ناحيه دروغ گفتن نباشد بر كافر ذمّى مقدم و تا چنين مسلمانى وجود دارد شهادت كافر مؤثّر و نافذ نيست . ولى اين فرمايش ضعيف و قابل اعتماد نيست زيرا مبناى مذكور ( مبناى علامه در كتاب تذكره ) مستلزم تعميم دادن در غير محل اتفاق و در غير مورد اجماع است . قوله : لاتّصافه بالفسق : ضمير در [ لاتّصافه ] بكافر راجع است .