سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
200
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) سپس مىفرماين : در مورد بحث اساسا احتياجى بقرعه نبوده و هريك سهمى را كه با رضايت انتخاب نموده بطور ملكيّت مستقرّه مالك مىگردد چه آنكه با توافق بر اين گونه تقسيم صدق مىكند كه بگوئيم مال با تراضى قسمت شده و اين امر خود موجب تميّز حق هركدام از ديگرى است و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه قسمت مشتمل بر رد بوده يا از آن خالى باشد . قوله : ان كانت فى متساويها : ضمير در [ كانت ] به سهام و در [ متساويها ] باجزاء عائد است . قوله : بعدد الانضباء : مقصود اين است كه اگر مال مورد اشتراك عددى باشد تعداد اجزاء عددى آن به قدر حصحص بوده و بطور عدد غير منكسر بر آنها تقسيم شود مثلا مانند گردو يا تخممرغ كه مثلا اگر تعداد شركاء 5 نفر است عدد تخممرغ يا گردو 10 تا باشد كه بهركدام بطور عدد مساوى تقسيم شود ، پس مراد از كلمه [ انصباء ] عدد جفت و غير منكسر مىباشد . قوله : ان اختلفت : ضمير [ هى ] مستتر بوده كه به [ اجزاء ] راجعست . متن : و إلا يتفقا على الاختصاص أقرع بأن يكتب أسماء الشركاء ، أو السهام كل في رقعة و تصان و يؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين ، أو أحد السهام هذا إذا اتفقت السهام قدرا ، و لو اختلفت قسم على أقل السهام و جعل لها أول يعينه المتقاسمون و إلا الحاكم ،