بدون اينكه عين عبد مورد قسمت واقع شود و تقسيم منافع به اعتبار زمان به اين كيفيت است كه با هم قرار بگذارند نصف روز براى يكى و نصف ديگر را براى ديگرى كار نمايد يا يك روز براى احد الشريكين و يك روز براى ديگر كسب كند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور ( عدم وجوب اجابت ) جارى است اعم از اينكه عين مورد مهاياة را باجبار بتوان قسمتش نمود يا چنين نباشد و به فرضيكه طرف اجابت كند وفاء به آن لازم نيست بلكه هركدام از شريكين بعد از توافق مىتوانند آن را بهم بزنند ، بنابراين اگر احد الشريكين طبق قراردادى كه نمودند از حصّه خود استفاده كرد و قبل از اين‌كه ديگرى از آن بهره‌بردارى كند يا خود مستوفى ( استفاده‌كننده ) قسمت را فسخ نمايد يا طرف مقابلش كه هنوز از آن استفاده نكرده در هردو صورت اجرت حصه آن كس كه استفاده ننموده به عهده مستوفى است . قوله : لا يلزم الوفاء بها : ضمير در [ بها ] به قسمت عائد است . قوله : ففسخ الآخر او هو : مقصود از [ الآخر ] غير مستوفى و از [ هو ] مستوفى مىباشد . قوله : كان عليه اجرة حصة الشريك : ضمير در [ عليه ] به مستوفى راجع بوده و مقصود از [ شريك ] غير مستوفى است . متن : و إذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا ، أو و زنا ، أو ذرعا ، أو عدا بعدد الأنصباء ، أو