قوله : و الاول مختاره فى الدروس فى الثانى قطعا و فى الاول ميلا : مقصود از [ الاول ] لزوم قسم و از [ فى الثانى ] فرض قرعه و از [ فى الاول ] فرض ترجيح بينه مىباشد . متن : و لو تشبث أحدهما أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها فاليمين عليه إن لم يكن للآخر بينة ، سواء كان للمتشبث بينة أم لا ، و لا يكفي بينته عنها أي عن اليمين ، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من أنكر و إن كان له بينة ، فلو نكل عنها حلف الآخر و أخذ فإن نكل أقرت في يد المتشبث . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يكى از متنازعين بمال تشبث داشته و به اين ترتيب صاحب يد بوده و ديگرى غير متصرف پس صاحب يد قسم بخورد و مال از آن او مىباشد و با اقامه بيّنه از خوردن قسم معاف نميشود به اين معنا كه تكليفش قسم است و بيّنه بجاى قسم نمىتواند قرار بگيرد شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ تشبث احدهما ] يعنى يكى از متنازعين بمال تعلّق داشته باشد به اين معنا كه صاحب يد بر آن محسوب گردد . و اينكه مصنف ( ره ) فرمود صاحب يد قسم بخورد و مال از آن او مىباشد در صورتى صحيح است كه غير متصرف بيّنه نداشته باشد و الا مال را به غير متصرف مىدهند چه متصرف بيّنه اقامه بكند و چه بيّنه نداشته باشد زيرا بيّنه خارج بر داخل مقدم است . و اما وجه اينكه مرحوم مصنف فرمود بيّنه جايگزين قسم نمىتواند بشود اين است كه متصرف در واقع منكر است و بدين وسيله مشمول