اين امر به عهده او است . اما اگر متصرف هردو را تصديق كند پس هردو صاحب يد محسوب شده و مال را بايد بهر دو داد منتهى بعد از اينكه يا هردو قسم خورده يا از خوردن آن نكول و امتناع بورزند . و در صورتى كه متنازعين مدعى شوند كه وى مىداند مال در واقع بيكى از آنها تعلق دارد و از گفتن واقع اباء دارد مىتوانند او را قسم دهند . اما اگر متصرف انكار مالكيّت هردو را نمود چون مال در تصرفش مىباشد صاحب يد بوده و با خوردن يك قسم آنها را از صحنه خارج نموده و مال بدون مزاحم از آن وى مىگردد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : در تمام صورى كه گفته شد اگر يكى از متنازعين بيّنه داشته و ديگرى بدون بيّنه باشد مال از آن كسى است كه بيّنه اقامه كرده ، منتهى با خوردن يك قسم و در صورتى كه هردو بيّنه اقامه نمايند همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود بيّنه‌اى كه اعدل است مقدم ميگردد و بفرض تساوى در عدالت هركدام كه شهودشان بيشتر باشند ترجيح داده مىشوند و اگر شهود از جهت عدالت و عدد با هم مساوى بودند مورد تمسك بقرعه است از اينرو هركس كه نامش بوسيله قرعه خارج شد قسم خورده و تمام مال را دريافت مىكند و اگر از خوردن قسم نكول نمود طرفش را قسم مىدهند و بعد از قسم وى مجموع مال را به او مىسپارند و اگر او هم از قسم امتناع ورزيد مال را به دو قسم متساوى بينشان تقسيم مىكنند .