نيست كه وى بعد از حاضر شدن حق دفاع از خود را نداشته باشد بلكه اگر حجت و برهانى بر حقّانيّت خود داشته باشد ميتواند ارائه دهد لذا اگر مدعى باشد كه مال را به صاحبش پرداخته يا مالك او را ابراء نموده است مىتواند بر آن اگر بيّنه‌اى دارد اقام كرده و در غير اين صورت مدعى را قسم دهد . تبصرة لازم بتذكر است كه جواز حكم بر عليه غائب در غيابش صرفا در مورد حقوق الناس است نه حقوق اللّه و جهتش اينست كه حكم در غياب از باب احتياط و رعايت حق است كه ضايع و تلف نشود در حالى كه بناء در حقوق اللّه بر تخفيف و تساهل مىباشد ، زيرا حضرتش جلّ و علا از احقاق حق مستغنى و بىنياز است لذا اگر مورد حكم از امورى باشد كه مشتل بر هردو بود ( حق اللّه و حق الناس ) مانند سرقت ، نسبت به حق الناس آن در غياب سارق مىتوان حكم كرد يعنى اگر مدعى مدارك لازمه را ارائه داد قاضى مىتواند حكم بضمان سارق كند ولى تا وى حاضر نشود حكم به قطع دستش مشروع و جايز نيست . قوله : و لم يتعذر عليه : ضمير در [ عليه ] به غائب راجع است . قوله : لعموم الادله : مانند روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 216 به اين شرح نقل نموده :