غير مالى است گرچه لازمه آن اثبات نفقه زن بر مرد است ولى اين امر در حقيقت رجوع داخل نبوده و لازمه خارجى آن مىباشد . 5 - عتق بنابر قولى . شارح ( ره ) مىفرماين : اين قول ، مشهور بين فقهاء است و دليلشان بر اينحكم اين است كه عتق بملاحظه اينكه متضمن اثبات حريّت براى مملوك است لاجرم از امور مالى نيست پس با قسم و شهادت يكنفر ثابت نميشود . ولى در قبال مشهور برخى از فقهاء ( مرحوم علامه حلى ) فرموده است با ايندو عتق ثابت مىشود چه آنكه عتق متضمن مال است زيرا عبد مال مولى است ، پس مدعى آن در واقع ادعاء زوال ماليّت را مىكند . 6 - كتابت و تدبير و استيلاد . مؤلف گويد : مقصود از كتابت اين است كه مولى مملوك خود را در قبال - پرداخت قيمتش آزاد مىكند چه بنحو مطلق و چه به طرز مشروط كه شرح آن قبلا در مجلدات قبلى گذشته است . و مراد از تدبير اين است كه مولى به مملوك خود گفته است تو بعد از مرگ من آزاد هستى . و منظور از استيلاد اين است كه مولى كنيز خود را بچه‌دار نمايد شارح ( ره ) مىفرماين : از ظاهر عبارت مصنف ( ره ) چنين برمىآيد كه عدم اثبات اين سه بشهادت يكنفر و قسم اجماعى بوده و در آن اختلافى نيست با