حق رد فرمود و نيز اخبار ديگرى وارد شده كه در آن دلالت دارد بر اينكه قسم را بر مدعى رد نموده‌اند بدون اينكه در آن تفصيلى داده شده باشد مضافا باينكه حكم مبنى بر احتياط كامل است و آنحاصل نمىشود مگر به قسم خوردن مدعى . سپس مىفرماين : ادله‌اى كه براى اقربيّت قول اول ذكر شد تمام مخدوش و محل نظر است . قوله : و الاخبار الدالة على ردّ اليمين : از جمله اين اخبار خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 176 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از هشام از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : تردّ اليمين على المدعى . قوله : و فى هذه الادلة نظر بيّن : اما در دليل اول به جهت اينكه نكول را كه عام است دليل براى ثبوت حق قرار نميدهيم و به آن استدلال نمىنمائيم بلكه به روايات و اخبار وارده تمسك مىجوئيم . و اما در دليل دوم : اين حديث بملاحظه عامى بودن ضعيف السند بوده و قابل اعتماد نيست . و اما در دليل سوم : مىگوئيم اين اخبار عمومات يا اطلاقاتى هستند كه بادله‌اى كه در آن به مجرد نكول حكم شده است تخصيص يا تقييد مىشوند .