شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا نص در اين مسئله مطلق است چنانچه شرط نيست كه وى مجتهد و صاحب نظر باشد . بلى : شرط است كه وى از نظر مستفتى و به گمان او صالح براى فتوى دادن باشد تا بحسب ظاهر عنوان افتاء محقق شود . فرع اگر بعد از صدور فتوى از مفتى ، مستفتى عمدا طورى ناخن گرفت كه باعث اجراء خون شد كفاره بر مفتى ثابت نيست . فرع اگر شخصى كه ناخن خود را گرفته و خون جارى نموده مدّعى شد كه عملش ناشى از فتواى فلانى است در اينكه ادعايش را در حق مفتى مىتوان پذيرفت يا نه دو احتمال است : مرحوم مصنف در دروس فرموده : اقرب اين است كه كلامش مقبول و مسموع است . تنبيه ناگفته نماند كه در غير اين مورد كفاره‌اى بر مفتى ثابت نيست ،