شارح ( ره ) مىفرماين : چنانچه اگر بعضى مباشر و باقى سبب تلف شوند نيز حكمش همين است . و سپس در مقام تعليل حكم مشهور مىفرماين : جهت ثبوت كفاره بر هريك اين است كه هركدام از دو فعل سبب و موجب براى تلف مىباشد پس بايد مسبب آن كه كفاره است ثابت باشد . و همچنين است اگر يك نفر مباشرتا امور عديده‌اى را مرتكب شود بطورى كه هريك از آن امور كفاره‌اى عليحده دارد در اينجا لازم است بابت هركدام يك كفاره مستقل بدهد . مثلا صيد نمود و سپس ذبح كرد و پس از آن تناول نمود يا تخم را شكست و سپس خورد يا ديگرى را بر صيد راهنمائى نمود و پس از ذبح حيوان از آن خورد . و فرقى نيست بين اينكه تمام ايشان محرم بوده يا محلّ در حرم باشند يا برخى محرم و بعضى محل فقط فرقه در اين است كه هريك بايد به حكم مقرر خود ملتزم بوده و كفاره معين درباره‌اش را بپردازد ، بنابراين اگر بعضى از آنها هم محرم بود و هم در حرم اين فعل از وى سر بزند واجب است هم كفاره را بدهد و هم قيمت آن را بپردازد . قوله : لانّ كل واحد من الفعلين : مقصود از دو فعل مباشرت در اتلاف و سبب در آن مىباشد . قوله : موجب له : ضمير در [ له ] بفداء عائد است .