شارح ( ره ) مىفرماين : در جواز خروج از منى در وقت مزبور قطعا بايد از صيد و تماس با زنان در احرام حج اجتناب كرده باشد و در صورتى كه حج تمتع باشد اقوى از نظر ما اين است كه در احرام عمره‌اش نيز لازم است از ايندو دورى نموده باشد . و سپس مىفرماين : مقصود از دورى نمودن صيد اين است كه آن را نكشته و از دورى نمودن زنان آن است كه با ايشان نزديكى نكرده باشد . حال اگر مقدمات نزديكى از قبيل لمس و تقبيل و تفخيذ و يا محرمات ديگرى كه مرتبط بزنان مىشود همچون عقد نكاح را مرتكب شده باشد در الحاق آنها به جماع وجه صحيح و وجيهى دارد . و سپس در دنباله آن چنين مىافزايند : آيا در عدم اجتناب از دو امر گذشته مىتوان عامد و غير عامد را فرقى گذاشت يا هردو در حكم با هم متحد هستند ؟ سه وجه محتمل است : 1 - حكم عامد و ناسى در صيد و نساء با هم متحد است . 2 - حكم ناسى با عامد فرق دارد چه در صيد و چه در نساء به اين معنا كه عدم جواز خروج از منى اختصاص به عامد داشته ولى ناسى در خروج از آن مجاز است . 3 - بين صيد و نساء لازمست فرق گذاشت به اين نحو : اگر از صيد اجتناب نموده مىتواند از منى در وقت نامبرده خارج شود و در صورت عدم اجتناب ممنوع از خروج است چه از روى جهل