سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
144
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
در تمام مواردى كه حليّت متوقف بر طواف النساء است نماز طواف در اين حكم دخلى نداشته و صرفا طواف به تنهائى محلّل مىباشد چه آنكه اطلاق محلّل بر طواف مقتضى اين حكم مىباشد . تا اينجا تمام محرمات بوسيله مناسك انجام شده حلال و از آنها غير از صيد چيزى باقى نمىماند تنها همين محرّم است كه حكمش از عبارت مرحوم مصنف و ديگر عبارات فقهاء استفاده نمىشود كه محلّل از آن چه عملى است : از نظر ما اقوى اين است كه صيدهائى كه نفس احرام موجب حرمت آنها شده بانجام طواف النساء حلال مىشوند ولى آنهائى كه دخول در حرم باعث حرمت صيدشان شده است على القاعده تا موقعى كه ناسك در حرم هست حق صيد آنها را ندارد مگر از اين محوطه خارج شده و در بيرون آنها را صيد كند . قوله : ففى حلهن به : ضمير در [ به ] به طواف النساء مقدم شده راجع است . قوله : او توقفة : ضمير به [ حلّ ] عائد است . قوله : عملا بالاطلاق : يعنى در روايات و اخبار بنفس طواف اطلاق محلّل شده بدون اينكه از نماز نامى برده شده باشد از جمله اين اخبار حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 389 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد از حسن بن على الوشّاء از عبد اللّه بن سنان از اسحق بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :