است بعد از انقطاع خون غسل حيض و نفاس را نيز بجاى بياورند چنانچه رأى مرحوم ماتن نيز همين است فلذا لازم بود اين نكته را نيز ايشان متذكّر مىشدند چه آنكه عبارت مذكور در اينجا ( و الخلوّ منهما ) وافى بمراد نيست زيرا لازمه خلوّ از حيض و نفاس انجام اين دو غسل نيست همانطوريكه در شروط وجوب وقتى فرمود ( و الخلوّ من الحيض و النّفاس ) مقتضى اين معنا نبود و سرّ آن اينست كه مقصود از خلوّى كه ذكر شد انقطاع نفس خونست و شاهد آن اينست كه زن بعد از قطع شدن خون روزه بر او واجب است اعمّ از اينكه غسل را انجام داده يا بجاى نياورده باشد . مؤلف گويد : مقصود شارح ( ره ) از استشهاد بعبارت در باب شروط وجوب اين است كه قطعا در آنجا مراد از خلوّ ، قطع شدن نفس خون است و هيچ دلالتى بر انجام دادن غسل ندارد و چون عبارت در اين مقام ( مقام بيان شروط صحّت ) با آن متّحد است لاجرم از اين قرينه مىتوان استفاده كرد كه در اينجا نيز همچون عبارت سابق الذّكر منظور انقطاع نفس خونست و بدين وسيله عذرى براى مرحوم مصنّف در ترك ذكر غسل باقى نمىماند . و بالاخره در شرح شرط چهارم چنين مرقوم مىفرماين : بر كافر روزه همچون ديگر تكاليف واجب است اگرچه به لحاظ مانعى كه در وى هست عبادات از جمله روزه‌اش صحيح نيست . مؤلف گويد : دليل بر حكم مزبور اجماع علماء اماميّه ( كثّر اللّه امثالهم ) مىباشد و بسيارى از اهل خلاف نيز چنين معتقدند . قوله : و ان لم يكن مكلّفا : ضمير در [ لم يكن ] به مميّز راجعست .