شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور مورد اشكال است زيرا در فرض نامبرده صائم اگر قادر بر تحقيق و فحص بوده و معذلك بدون رعايت افطار كرد سزاوار است علاوه بر قضاء كفّاره نيز بدهد چنانچه قبلا گفته شد و دليلش اينست كه از روى تقصير مرتكب افطارى شده كه منهى عنه بوده است و اگر قادر بر بيش از آن نبوده و بجز اعتماد بر قول مخبر علاج ديگرى نداشته است در صورتى كه شرعا اعتماد بقول مخبر جايز و تقليدش مشروع باشد مانند عادل اساسا قضاء هم به عهده او نيست و در غير اين صورت نظير فرض اوّل كفّاره نيز بايد بدهد ، ولى آنطور كه از كلام جماعتى از فقهاء استفاده مىشود اين است كه محلّ كلام فرض اوّل يعنى صورتى كه صائم قادر بر تفحّص بوده مىباشد . قوله : او اخبر بدخول اللّيل فافطر : ضمير نائب فاعلى در [ اخبر ] و ضمير فاعلى در [ افطر ] به صائم راجعست . قوله : تعويلا على قوله : يعنى اعتمادا على قول المخبر . قوله : و يشكل بانّه ان كان قادرا على المراعاة : ضمير نائب فاعلى در [ يشكل ] به وجوب قضاء تنها راجعست و ضمير در [ انّه ] بصائم برگشته چنانچه ضمير در [ كان ] نيز به او عود مىكند . قوله : لتقصيره : يعنى تقصير صائم . قوله : و افطاره : يعنى افطار صائم . قوله : حيث ينهى عنه : ضمير نائب فاعلى در [ ينهى ] به صائم و ضمير مجرورى در [ عنه ] به افطار راجعست . قوله : و ان كان مع عدمه : يعنى عدم كونه قادرا .