آنها را مرتكب شود او نيز همچون عامد بايد روزه را قضاء كند ولى در اين كه كفّاره بر او لازمست بين فقهاء دو قول مىباشد مرحوم مصنّف در كتاب دروس عدم آن را تقويت نموده چنانچه بر طبق آن نيز روايتى وارد شده است . مؤلف گويد : حتّى از ظاهر عبارت علّامه ( ره ) در مختلف چنين استفاده مىشود كه ابن ادريس ( ره ) قضاء را نيز واجب نمىداند . مرحوم علّامه در كتاب مختلف ص 53 مىفرماين : مسئلة : لو جامع او افطر جاهلا بالتّحريم قال ابن ادريس لا يجب عليه شئ و هو الظاهر من كلام الشّيخ فى التّهذيب الخ . ولى بسيارى ديگر از فقهاء هم قضاء را واجب نموده و هم كفّاره را از جمله مرحوم علّامه كه همچون شارح ( ره ) جاهل را در حكم عامد قرار داده و فرموده : دليل ما بر ترتّب حكم نسبت به جاهل اينست كه وى از روى عمد مفطر بجاى آورده و جهل را نمىتوان عذر قرار داد و الّا بايد احكام را از جاهلين ساقط دانست . امّا روايتى كه شارح در شرح به آن اشاره فرمودند عبارت است از حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 35 چنين نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن الحسن بن فضّال ، از محمّد بن على از علىّ بن النّعمان ، از عبد اللّه بن مسكان ، از زرارة و ابى بصير قالا جميعا : سألنا ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اتى اهله فى شهر رمضان و اتى اهله و هو محرم و هو لا يرى الّا انّ ذلك حلال له ؟