مشروع نمىداند مثلا در باب وضوء كه مركّب است از غسلتان و مسحتان بملاحظه اينكه اثر بسيط و واحدى بر آن مترتّب مىشود يعنى طهارت مجموع افعال يك عبادت است لذا مصنّف ( ره ) فرموده : نمىتوان براى شستن يا مسح نمودن هريك از اعضاء نيّت عليحدّه كرد اگرچه هركدام از آنها را بنيّت استباحه مطلقه بجاى آورده و خصوص آن عضو را قصد نداشته باشد . بلى كسانى كه عبادات را به دو نحو دانسته ، بعضى را صالح و قابل براى اتّحاد و تعدّد و برخى را غير قابل فرض نموده‌اند نظير آنهائيكه در وضوء تعدّد و تفريق نيّت را اجازه داده‌اند مىتوانند فتوى به جواز نيّت واحده بدهند بدون اينكه آن را اولى و ارجح از تعدّد بدانند چه آنكه اولويّت به منظور احتياط است و آن به اين مقدار حاصل نمىشود بلكه رعايت آن به اين است كه بين هر دو نيّت ( نيّت واحد براى مجموع و تفريق آن براى هركدام از اعضاء و اجزاء ) را بنمايد چنانچه نظير اين احتياط در غسل اموات بعقيده مرحوم مصنّف كه براى رهسه غسل يك نيّت را كافى دانسته به اين است كه ابتداء يك نيّت براى مجموع نموده و پس از غسل اوّل براى هريك از دو غسل باقيمانده نيّت عليحدّه نيز بكند نه به اينكه تنها براى هريك از اغسال نيّت جداگانه نمايد زيرا احتياط يعنى عملى كه محرز واقع بوده و بواسطه آن تمام احتمالات مخالف با واقع دفع و زائل شود و بديهيستكه اكتفاء به تفريق نيّت بين اغسال واجد چنين خصوصيّتى نيست بلكه چه بسا اغسال سه‌گانه يك عمل بوده و در نتيجه يك نيّت براى تمام واجب باشد لذا احتياط تام و رعايت واقع جمع بين هردو نيّت است قوله : و فى اولويّة تعدّدها : يعنى تعدّد نيّت .