متعرّض شده و در حكم آن در اين زمان اختلاف نموده‌اند به طورى كه اجماع مذكور بتوهّم مىاندازد كه اساسا نماز جمعه بدون اقامه فقيه مشروع نباشد و حال آنكه فقيه كه نائب معصوم عليه السّلام است شرط وجوب عينى نماز جمعه است نه وجوب تخييرى و در زمان غيبت احدى بوجوب عينى قائل نيست و شاهد بر وقوع اين توهّم تمايل بعضى از اصحاب به حرمت نماز جمعه است و دليلشان بر اين حكم همين است كه شرط مشروعيّت مفقود است و حال آنكه اين كلام ضعيفى است زيرا : اوّلا : قبول نداريم كه شرط حاصل نباشد زيرا حضور فقيه كافى است در امكان اقامه آن . ثانيا : اساسا وجود فقيه در مشروعيّت آن شرط نيست زيرا از طريق اخبار تا آنجائى كه اطّلاع ما مقتضى است دليلى مساعد با آن در دست نيست و چنانچه قبلا اشاره كرديم اجماعى را كه فقهاء بر اشتراط وجود امام عليه السّلام و يا نائبش ادّعاء نموده‌اند مختصّ به زمان حضور است ، امّا در زمان غيبت چنين اجماعى منعقد نيست بلكه مسئله اختلافين است ، پس نبايد دليلى را كه اجنبى از اين زمان است دليل و برهان براى آن قرار داد با اينكه اطلاق قرآن شريف با آن همه وجوه مؤكّده‌اى كه در آن است باضافه نصوص و اخبار كثيره‌اى كه در اين باب وارد شده و تمام وجوب نماز مزبور را بطور مطلق اثبات نموده و اسمى از شرط مزبور در آنها نيست بلكه در بعضى از آنها دلالت بر عدم آن نيز مىباشد مقتضى است كه شرط نامبرده لغو باشد و وجود فقيه مدخليّت در مشروعيّت انعقاد آن نداشته باشد . قوله : بسبب ذلك : مشاراليه [ ذلك ] اختلاف در كلمات